سرّ اختلاف در اين مسئله در اين امر نهفته است كه ادلهء خبر واحد از جهت آنكه دلالت مىكند بر وجوب تعبّد به خبر ، شامل خبر از هر چيزى نمىشود ، بلكه اختصاص دارد به خبر حاكى از حكم شرعى يا چيزى كه اثر شرعى دارد ، تا تعبّد شارع به آن صحيح باشد ، و گرنه ، درصورتىكه آنچه خبر حكايت مىكند حكم شرعى يا داراى اثر شرعى نباشد تعبّد به آن بىمعنا خواهد بود ، و در نتيجه مشمول ادلهء حجيت خبر واحد نمىشود . از طرفى ، روشن است كه اجماع منقول - جز اجماع دخولى - با دلالت مطابقى تنها از خود اقوال علما حكايت مىكند ، و اقوال علما به‌خودىخود از آن جهت كه اقوال علماست حكم شرعى يا داراى اثر شرعى نيست . بنابراين ، نقل اقوال علما از آن جهت كه اقوال علماست نمىتواند مشمول ادلهء حجيت خبر واحد باشد . نقل اقوال ايشان تنها در صورتى مىتواند مشمول آن ادله باشد كه اين نقل كاشف از حكم صادر از معصوم باشد تا تعبد به آن صحيح باشد . حال كه اين را دانستيد مىگوييم : اگر براى ما ثابت شود كه براى درستى تعبّد به خبر كافى است كه آن خبر به نحوى از انحاء كاشف از حكم صادر از معصوم باشد ، هرچند به اعتبار ناقل - به جهت آنكه در حجيت خبر حكايت عين الفاظ معصوم ضرورت ندارد ، زيرا ملاك شناخت حكم وى است و به همين دليل نقل به معنا جايز است - در اين صورت اجماع منقولى كه مورد بحث است ، مطلقا حجت مىباشد ؛ زيرا اين اجماع به اعتقاد نقل‌كننده كاشف و حاكى از قول معصوم است و در نتيجه مشمول ادلهء حجيت خبر مىباشد . اما اگر براى ما ثابت شود كه ملاك در درستى تعبّد به خبر آن است كه حكم را از طريق حسّ حكايت كند ، يعنى واجب است نقل‌كننده خودش حكم را از معصوم شنيده باشد ، - و به همين دليل است كه ادلهء حجيت خبر شامل فتواى مجتهد نمىشود هرچند قطع به حكم داشته باشد ، با آنكه فتواى وى بنا بر اجتهادش در حقيقت حكايت از حكم